يتمثل الحل العادل للمستوطنين اليهود في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وليس في استيطان فلسطين، فالاستيطان الصهيوني للأرض الفلسطينية، استيطان غير شرعي بالكامل، كونه يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الفلسطينيين – الأصحاب الحصريين لوطنهم فلسطين من قبل أن يخلق النبي إبراهيم جد إسرائيل المهاجر إلى فلسطين – .
فاليهودية ديانة سماوية كالمسيحية والإسلام، والديانة بطبيعتها عابرة للحدود والجغرافيا، وليست محصورة في بقعة جغرافية بعينها، وبالتالي لا يمنح مسقط رأس الأنبياء الحق لأتباع ديانتهم من الأقوام والأمم الأخرى بملكية الأرض التي تنزل رسلهم ودياناتهم فيها، وإلا لأصبحت مدينة مكة ملكا لآلاف ملايين المسلمين في العالم على اختلاف بلدانهم، وفلسطين لكافة يهود العالم وآلاف ملايين المسيحيين في العالم كونها مهد السيد المسيح عليه السلام.
فهذا المنطق تجسيد مطلق لغباء العقول المؤمنة بصوابيته.
أما المنطق السليم فيقضي بأن البوذي الهندي هو مواطن هندي والبوذي الصيني هو صيني، والكونفوشي الصيني هو صيني كما المسلم الصيني والمسيحي واليهودي الصيني، وكذلك البوذي والكنفوشي واليهودي والمسيحي الياباني هو مواطن ياباني، وعليه فالعدالة تقضي بحق كل مواطن في وطنه الذي ينتمي إليه تاريخيا وليس له الحق بالاستيلاء على وطن المواطنين الآخرين في أي بلد من بلدان العالم .
وفلسطين تاريخيا وراهنا وطن الفلسطينيين قبل مجيء الديانات السماوية الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام، لا حق للمستوطنين اليهود من غير الفلسطينيين فيها أبدا.
فلا حق في ملكيتها سوى للفلسطينيين على مختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية وحدهم فحسب. وما عدا ذلك فهو احتلال ومحض افتراء.
د. سامي الشّيخ محمّد