هل من المبالغة القول ان قرار المحكمة الجنائية الدولية له تأثيرا كبيرا على إسرائيل ام لا يهمها بعد ان اعلن المدعي العام /كريم خان على الملأ قراره لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه جالانت ؟ ارتفع ضغط وجنون الصهاينة في إسرائيل وامريكا والعالم العربي . إسرائيل ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية لكنها وافقت على التعاون معها ظنا منها انها محمية بالمظلة الامريكية لكنها ادركت ان موافقتها هذا كان خطأ كبيرا لأنه لأول مرة سيصدر مثل هذا القرار بحقها من محكمة الجنايات الدولية التي أنشأت لحكام افريقيا وبوتين كما صرح خان في لقاءه مع شبكة “CNN” الأمريكية إن بعض الساسة بينهم زعيم منتخب بدولة كبيرة تحدثوا معه وكانوا صريحين للغاية بقولهم: “هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل (الرئيس الروسي فلاديميربوتين)”! لكن مذكرة الاعتقال ستضع إسرائيل في موقف سياسي صعب حتى لو على المستوى الأخلاقي الذي عزفت موسيقاه الصهيونية بمعزوفة مظلومية “ضد السامية” لكن مكانتها الدولية قد تدنت بالعامية فات السبت ……. وتتخوف إسرائيل ان سيتبع هذه المذكرة مذكرات اعتقال أخرى بحق الوزراء ورئيس الأركان وقادة الفرق العسكرية ورؤساء الاستخبارات وكلهم وسخ خنزير مخلوط بدمه وان الأنظمة العربية شابهتهم حيت ولدت قيصريا لتدافع عن الصهاينة. أوضح كريم خان ان التهمة الموجهة لإسرائيل هي الإبادة الجماعية: ” هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم بقصد تدمير وجودهم كلياً كما تضمنت الجرائم الإسرائيلية تجويع المدنيين التي تعد أسلوبا حربيا باعتباره جريمة حرب ، و التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة ، و القتل العمد ، و توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين “، لكن ما سيوجه لقادة حماس هو القتل الجماعي:” قتل أعضاء من جماعة دون نية للقضاء على المجموعة بأكملها أو قتل أعداد كبيرة من الناس” ويسهل الدفاع عن حماس كونها تدافع عن أراضها التي تحتلها إسرائيل – وتقبل المحكمة الجنائية الدولية دعوى فرد يقاضي دولة- وحسب القانون الدولي فان قطاع غزة يعد ارضا تحتلها إسرائيل ومقاومة الاحتلال حق مشروع .وتفكر إسرائيل بالضغط على المحكمة وهذا ما فضحه كريم خان حين ظهر على الـ “CNN” واعلن انه يتعرض لضغوط دولية لإيقاف اصدار مذكرة الاعتقال ضد ساسة إسرائيل . وتخشى إسرائيل ان تتشجع دول بإصدار مذكرات اعتقال سرية ضد ضباط وعسكريين كبار يتم اعتقالهم إذا ما وصلوا الى هذه الدول.
ربما تتخوف إسرائيل من معاناة مطلق الرزء في الخسارة العسكرية والسياسية الدولية و ثالثة الأثافي عدم التطبيع!!! ام ان إسرائيل تستحضر صور محكمة الجنايات الدولية التي حكمت على زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش بـ40 سنة سجن، حيث وجد مذنباً بالإبادة التي نفذت بحق سكان مدينة سربرنيتسا التي راح ضحيتها ثمانية آلاف من مسلمي البوسنة. ام ما جرى في عام 2002 من محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي سلمه أبناء جلدته الصرب الى محكمة الجنايات الدولية وواجه حينها تهما عديدة منها الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وخرق اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم منعها وعدم تعاونه مع المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو في التسعينات ومات عام 2006 في زنزانته في أحد سجون لاهاي حيث كان يحاكم. إن تهمة: ” خرق اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم منعها” تهمة مناسبة ومطابقة لواقع الحال لتوجيهها للحكام العرب والعجم لمن شارك وساند ودعم لوجستيا ومعلوماتيا عبر وسائط الاعلام والاتصال وفرق الذبان في الحرب على غزة . والعالم الغربي متهم بانه منح إسرائيل “لكارت بلانش” لإيغال إسرائيل في الدم الفلسطيني تحت حجة الدفاع عن النفس .تبنت إسرائيل السياسة الخشنة تجاه محكمة الجنايات الدولية؛ إذ كان رد فعل نتنياهو ان القرار سخيف وتافه وضد السامية واتهم المحكمة بانها إرهابية وليست صاحبة الاختصاص بهذا الشأن والتهديد بمعاقبة القضاة وموظفي محكمة العدل الدولية. كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي ان مذكرة الاعتقال بمثابة “الفضيحة” وأنّها “ترقى إلى مستوى هجوم مباشر على ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من 7 أكتوبر”. وتدرس إسرائيل فكرة ان تقوم الخارجية الاسرائيل بإقناع الدول الموقعة على اتفاقية روما لتضغط على محكمة الجنايات الدولية لعدم اصدار مذكرة الاعتقال او اعلام المحكمة ان هذه الدول لن تنفذ قرارها. او الضغط على السلطة الفلسطينية بان تسحب منظمة التحرير الفلسطينية عضويتها من محكمة الجنايات الدولية فيسقط امر الاعتقال. والشعب الفلسطيني له سوابق مع سلطته التي تسترخص دمه ؛ – 1- ففي عام 2009 وبحجة إقدام إسرائيل على “بوادر سياسية جدّية” ألغت السلطة شكوى كانت قد تقدمت بها إلى المحكمة بعد تقرير القاضي الدولي غولدستون .
مع العلم أنه معين من الأمم المتحدة وقدم للمحكمة تقريره وأدان إسرائيل واعتبرها : مارست جرائم حرب ضد الفلسطينيين في حربها عليهم عامي 2008 -2009. – 2 – وفي شهر أغسطس 2014، وتحت ضغوط غربية اعتمد الرئيس عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خطة لإلغاء الشكوى التي أودعتها السلطة الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل منذ أكثر من شهر. الجواب اليقين للسؤال البديهي هل تقدم السلطة على سحب عضويتها من محكمة ا لجنايات الدولية حسب رغبة إسرائيل- بذرائع ومقايضة على حساب الدم الفلسطيني – لإسقاط مفعول أي مذكرة اعتقال بحق ساستها و ضباطها؟؟؟ إن فعلت السلطة ذلك، ساعتئذ فقد حان الوقت أن على الشعب الفلسطيني الداخلي والخارجي البدء بتنظيف نفسه بإزالة طبقة الصدأ السياسية.
الكاتب هيثم فضل