منذ عام مضى تعاقدت لإيجار مستودع أمارس فيه نشاطي التجاري.
بعد مضي أيام تَلقيتُ محادثة هاتفية تفيد أنها زوجة صاحب المستودع تستأذن لتكليفي بخدمة لإنشغالها ولا تفقه في الأمور المالية.
أَرْسَلَتْ لي مظروفاً به بطاقتها المصرفية والرقم السري.
فكان يأتيني مندوب المحل التجاري ومعه الفاتورة ويسحب من الرصيد.
احتفظ بتلك المستندات في خزانة المكتب.
وقبل عدة شهور تَعَرَّفْتُ إلى عقيد شرطة بالمعاش أفاد بأنه مُرسَل من صاحب المستودع ليبدأ عملاً تجارياً خاصاً به.
لم أحفل بتصرفاته وأسئلته التي تثير سخطي أحياناً.
إلى أن جاء اليوم..
تم استدعائي من مكتب البلاغات.
هَرْوَلتُ لإستجلاء الأمر.
طالعت صحيفة الاتهام وبان فيها أنها مكايدة يريد صاحب البلاغ أن يحل مكاني في المستودع.
طلب المُتحرّي المستندات.
أثناء مبارحتي لمكتبي صادفني مندوباً لمحل تجاري فأعلمتُه أن يعود بعد حين.
حضر صاحب المستودع في معية الشاكي.
قَرَّرَتُ أن أفسخ العقد متحمِّلاً الشرط الجزائي.
كانت المفاجأة حضور سيدة ترتدي زي الشرطة في رتبة عالية.
وقف المُتحرّي لتحيّتها لكنها صافحتني وقالت أين البطاقة؟
فعلمت أنها زوجة صاحب المستودع.
وقالت لزوجها هيا بنا لتأخذ الشرط الجزائي ومنها للمأذون ليتمَّ الطَّلاقُ.
بينما المُتحرّي يرمق الشاكي في اِمْتَعَاض.
الكاتب صلاح عثمان